سياسة وشروط الاستخدام (Terms of Use)

يُعد دخولك إلى هذا الموقع أو استخدام أي من نماذج حجز المعاينة والتواصل المباشر إقراراً صريحاً بموافقتك على كافة البنود الواردة في هذه الاتفاقية. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يرجى الامتناع عن استخدام الموقع أو التواصل مع إدارة الشركة لطلب توضيحات.

تخضع كافة طلبات الخدمات المنزلية والتجارية للضوابط التشغيلية التالية:

• المعاينة المجانية: تقدم الشركة المعاينة الفنية الأولية مجاناً وفق جدول المواعيد وتوافر الفرق الميدانية في نطاق المحافظات المغطاة.
• دقة البيانات: يلتزم العميل بتقديم بيانات دقيقة وصحيحة تخص رقم الهاتف، العنوان الفعلي، ونوع المكان لتفادي تعذر وصول مهندسي المكافحة.
• الجدول الزمني: المواعيد المقترحة عبر النماذج أو المحادثات هي مواعيد تقديرية تخضع للتأكيد الهاتفي النهائي من خدمة العملاء.

حرصاً على الفاعلية وسلامة المقيمين والعاملين بالموقع:

• يلتزم العميل بتسهيل دخول الفريق الفني وتمكينه من الوصول الآمن لنقاط التفتيش، مصارف الصرف، فتحات التكييف، وغرف التفتيش المحددة.
• تلتزم الشركة باستخدام مبيدات مصرحة من وزارة الصحة المصرية بدون روائح كريهة في الأماكن السكنية الحساسة، وفي حال تطلبت خطة المكافحة تدابير احترازية محددة (مثل إخلاء مؤقت للمكان لعدة ساعات أثناء مكافحة بعض الآفات المعقدة)، يلتزم العميل باتباع التعليمات لضمان الفاعلية التامة.

كافة النصوص، المقالات الإرشادية، التصاميم البرمجية، العلامات التجارية، والشعارات المنشورة على هذا الموقع مملوكة حصرياً لـ ألماظة إنترناشونال (أو مرخصة لها قانوناً). يُحظر تماماً نسخ أو إعادة نشر أو استغلال أي محتوى رقمي دون إذن خطي مسبق من الإدارة.

بالنسبة للشركات والمنشآت (فنادق، مطاعم، مصانع، مخازن، إلخ)، تخضع شروط السداد، جداول الزيارات الدورية، وزيارات الطوارئ المجانية للبنود المنصوص عليها في عقد تقديم الخدمة السنوي أو الدوري، وتعتبر الفاتورة الرسمية وسند الاستلام هما المرجع المعتمد للالتزامات المالية والضمان.

يحق للعميل تعديل أو إلغاء موعد المعاينة أو الزيارة الفنية دون أي رسوم إضافية بشرط إخطار خدمة العملاء قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ (لا يقل عن 12 ساعة) لتمكين الشركة من إعادة ترتيب مسار الفرق الميدانية.

تخضع هذه الشروط وتفسر وفقاً للقوانين واللوائح السارية المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية، وتختص المحاكم المصرية بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود هذه الاتفاقية.